در دو دهه گذشته با برنامه‌ریزی، تلاش و همکاری بخش‌های مختلف دولت و جامعه، موفقیت‌های چشمگیری در عرصه علم و فناوری بدست آمده است که رشد روزافزون و کسب رتبه‌های برتر جهانی در تولید علم، شکل‌گیری و استحکام نهادهای حامی علم و پژوهش و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز انساني، فني و دانشی شماری از این دستاوردهاست. اگر دستاوردهای اخیر »نسل اول جهش علمی و فناورانه« کشور قلمداد شود، اکنون زمان آن فرا رسیده که از ظرفیت و توانمندی به وجود آمده با برنامه‌ریزی صحیح استفاده شود و مسیر دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان و مقاومتی هموار گردیده و در واقع به »نسل دوم جهش علمی و فناورانه« یعنی تلاش، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای تولید ثروت از علم، پژوهش، فناوری و نوآوری گذار شود.
با مطرح شدن مباحثی همچون اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی، لزوم نگاهی متوازن به عرضه و تقاضای فناوری و نوآوری و تمرکز بر سیاست‌های اثربخش در حوزه علم، فناوری و نوآوری بیش از پیش نمایان شده است. خلق ثروت از طریق تجاری‌سازی پژوهش‌های انجام شده، بازارسازی برای محصولات فناورانه و صادرات محصولات دانش‌بنیان، بهره‌گیری از ظرفیت ایجاد شده در بدنه اصلی اقتصادی کشور به ویژه بخش‌های مهم و حیاتی همه از مواردی هستند که به برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارند. اما آنچه به نظر می‌رسد باید مورد توجه سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد برقراری تعادل بین سیاست‌های طرف عرضه و سیاست‌های محرک طرف تقاضا و بازارسازی است. به عبارت بهتر تمرکز بیش از حد بر هر یک از این دو بعد کشور را از مسیر دستیابی به توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش و در پی آن اقتصاد مقاومتی دور خواهد کرد.
در این راستا معاونت سیاست‌گذاری و توسعه برنامه‌های متنوعی را با در نظر گرفتن خطوط اصلی فوق مدنظر قرار داده است؛ ایجاد و تقویت هوشمندی سیاستی در عرصه ملی و جهانی از طریق برنامه آینده‌نگاری ملی و نظام جامع پایش اطلاعات علم و فناوری در کشور، تحریک تقاضا و بازارسازی برای محصولات دانش‌بنیان و توسعه تولید این محصولات و خدمات از طریق استفاده از ظرفیت بازارهای قابل مدیریت کشور، اتصال شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به بدنه اصلی اقتصاد و دستگاه‌های اجرایی کشور، صیانت از بازار ملی محصولات دانش بنیان، شناسایی چالش شرکت‌های بزرگ فناور در گسترش تولید محصولات دانش‌بنیان و تلاش برای رفع موانع فرارو و ... از مواردی است که به منظور نسل دوم جهش علم، فناوری و نوآوری از طریق معاونت سیاست‌گذاری و توسعه در حال پیگیری است.